نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومٌ به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟

۲ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیت های مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه میxad باشد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده3قانون نحوه اجرای محکومیتxadهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومxad علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکومxad علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم xadعلیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.

۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت xadهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم xadله، قرار ممنوعxad الخروجی محکومxad علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم xadله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومxad علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع xadالخروجی وی با تقاضای محکومxad له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

+ نوشته شده در ساعت توسط علی عابدي وكيل پايه يك دادگستري |