آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386 ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مينمايد.

ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) اين آييننامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرضالحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايهپذير، صرافيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.

و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام ميشود.

تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپردهگذاري يا ساير عمليات مربوط مينمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:

1ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
2ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معاملهاي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بودهاند.
4ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
5 ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
7ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح ميباشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشتنويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمهها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.

ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيشفروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گرانقيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گرانقيمت.

ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيشنياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول ميباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه ميكنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.

ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويبنامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مييابد.

م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويبنامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.

ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (37).

ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (38).

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري...